جايزه نوبل ادبي اورهان پاموك (پامبيك = پنبه) حرفهاي زيادي را در ايران در پي داشت. همزماني تصويب قانوني در فرانسه كه بر طبق آن انكار نسلكشي ارمنيها جرم تلقي ميشود، و اعلام نام اورهان پاموك به عنوان برنده جايزه نوبل باعث بوجود آمدن واكنشهاي مختلفي ميان تركهاي تركيه و البته ايران شد. برخي از همزبانان پاموك در ايران، اين جايزه را افتخار بزرگي براي زبان و ادبيات تركي ميدانند و برخي قبول جايزه را از طرف او خيانت به ملل ترك ميدانند. ميخواستم تا استدلالهاي سادهاي در مورد اين وقايع ارائه بدهم اما مقاله «تيموتي گارتناش»، با نام «دنياي قشنگ نو» در اروپا (چاپ شده در روزنامه گاردين) كه بوسيله فرزانه سالمي برگردانده و در «اعتماد ملي» چاپ شده بود از هر حيثي كاملتر بود.
او در جايي ميگويد:
«واقعيت اينجاست كه هيچكس نميتواند يك واقعيت تاريخي را در بوته قانون محدود كند. واقعيات تاريخي را بايد با استفاده از پژوهش تاريخي به اثبات رساند؟ و تاريخنگاران هم نبايد با محدوديتي در اين خصوص مواجه باشند. آنها بايد ادعاها و مدارك و مستنداتي را كه در دستدارند در كنار يكديگر قرار داده و به بحث و مذاكره بپردازند تا نتايج موردنظر از پژوهشهاي آنها حاصل شود.»
ايرادي كه ميتوان بر اورهان پاموك گرفت اين است كه واقعيتي تاريخي را بدون اينكه توسط پژوهشگران به اثبات رسيده باشد قبول ميكند و بر دولت فشار ميآورد كه آن را قبول كند. او به رسالت روشنفكرياش زماني ميتوانست عمل كند كه به دولت تركيه فشار ميآورد تا زمينههاي پژوهش و احيانا اثبات اين پديده تاريخي (نسلكشي ارمنيها) را فراهم آورد. اما او كه روايت ديگري از روشنفكري دارد، به راه خطايي ميرود و ...
تصويب قانون فوقالذكر توسط فرانسه مرا در بهت و حيرت فرو برد. حامي آزادي بيان به كاري دست ميزند كه مانند تيري بر پيكر آزادي بيان فرو ميرود. شايد ديگر بايد منتظر تير خلاصي باشيم.
اورهان پاموك يكي از جوايز دولتي را با اين استدلال رد كرده بود كه «اگر اين جايزه را قبول كنم چگونه ميتوانم به چشم هموطنانم نگاه كنم» بايد گفت كه اگر اورهان پاموك جايزه نوبل را قبول كند ديگر نخواهد توانست به چشم هيچ تركي نگاه كند، مگر اينكه آدمي بيشرم باشد.
نهايتا مقاله «دنياي قشنگ نو» در اروپا را در زير اين نوشته ميآورم:
«دنياي قشنگ نو» در اروپا
در روزهاي اخير، ضربه بزرگ و سختي به عدالت، حقيقت و انسانيت در اروپا وارد شده است. مجلس ملي فرانسه هفته گذشته قانوني را تصويب كرده كه براساس آن، انكار انجام نسلكشي ارمنيان توسط تركهاي عثماني در زمان جنگ جهاني اول، پيگرد قانوني خواهد داشت. لابد حالا بايد كلاههايمان را بالا بيندازيم و فرياد بزنيم زنده باد فرانسه! ظاهرا اين قانون، نقطه آغاز فصل جديدي از تاريخ اروپاست.
حالا ديگر پارلمان انگليس هم ميتواند انكار اين مساله را كه روسها در سال 1940 ميلادي به كشتار افسران لهستاني روي آوردند جرم تلقي كند و پارلمان تركيه هم انكار استفاده فرانسويها از ابزار شكنجه عليه شورشيان الجزاير را مشمول پيگرد قانوني كند؛ يا مثلا پارلمان اسپانيا محكوميت 10سالهاي را براي افرادي كه منكر انجام نسلكشي صربها عليه آلبانيايي تبارهاي كوزوو هستند در نظر بگيرد. حتي ميتوان پا را از اين هم فراتر گذاشت و در پارلمان اروپا، قانوني را به تصويب رساند كه تاكيد كند نحوه برخورد آمريكاييهاي استعمارگر با بوميان اين قاره،غيرانساني بوده است، واقعا جاي تأسف دارد كه ما ساكنان اتحاديه اروپا اكنون توان آن را نداريم كه براي منكران حقايقي كه به وجودشان اعتقاد داريم، مجازاتهاي سنگينتري تعيين كنيم! البته شايد همين مساله هم به مرور زمان تغيير كند.
عجب دنياي قشنگ نويي در اروپا شكل گرفته است! باورم نميشود كه نمايندگان مجلس ملي فرانسه، براي تصويب چنين قانوني لابي كرده باشند و تلاش و رايزني گسترده و هدفداري را هم صورت داده باشند. آيا آنها واقعا تصور ميكردند اقدام <پيشروانه> و <روشنفكرانه>اي را مورد توجه قرار دادهاند؟ چطور ميتوان به پارلمان فرانسه حق داد كه با استفاده از يك واقعه تاريخي مربوط به 90 سال پيش- كه يك كشور ثالث هم در آن دخيل بوده است- روابط و مناسبات خود با كشوري ديگر را شكل دهد و به آن جنبه قانوني هم ببخشد؟ حتي اگر پارلمان فرانسه قانوني را نيز به تصويب رسانده بود كه براساس آن، انكار اقدام جنايتكارانه فرانسه ويشي در اردوگاههاي مرگ يهوديان فرانسوي جرم محسوب ميشد، من بازهم همين موضع را ميگرفتم و آن را اشتباه ميدانستم؛ هرچند كه در دلم چنين روحيه خود انتقادي بالايي را تحسين ميكردم.
اما واقعيت اينجاست كه قانون جرم شمردن انكار قتلعام ارمنيان توسط تركهاي عثماني حتي توجيه تاريخي يا اخلاقي هم ندارد. البته اين درست است كه حدود نيم ميليون نفر از شهروندان فرانسوي، ريشه ارمني دارند و علاقه زيادي به تصويب چنين قانوني هم داشتند. اما همين تعداد از شهروندان انگليسي هم ريشه لهستاني دارند و همين مساله هم ميتوانست به توجيهي براي تصويب قانون مشابه در پارلمان انگليس منجر شود. يكي از نمايندگان پارلمان انگليس با همان ريشه لهستاني ميتوانست پيشنهاد تصويب چنين لايحهاي را مطرح كند. حتي نمايندگان انگليسي كه اصل و ريشه هندي يا پاكستاني داشته باشند هم ميتوانند در چنين شرايطي، قوانين عجيب و غريبي در مورد تاريخ كشمير مطرح كنند.
تصويب اين قانون در پارلمان فرانسه موجب شد بسياري از صاحبنظران تاكيد كنند كه اين اقدام، روشن كردن خاكسترهاي بيعدالتي 90 سال پيش است و بايد توجيه خاصي هم داشته باشد. از سوي ديگر،همراهي نزديك قانونگذاران فرانسوي با ارمنيها و استفاده از فاجعه قتلعام انجامشده توسط تركهاي عثماني به عنوان مانع بزرگي در راه پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا ميتواند علل و ريشههاي زيادي را در خود جا داده باشد.
بايد تاكيد كنم كه استدلالهاي من درخصوص نادرست بودن تصويب چنين قانوني، هيچ ارتباطي به زير سوال بردن وقوع چنين قتل عامي ندارد. من قصد ندارم عذاب و رنج ارمنيها از جريان قتلعام را زير سوال ببرم يا آن را از ترس و وحشت شديدي كه در آن زمان تحمل كردهاند جدا بدانم. سرنوشتي كه آنها پس از اين قتلعام تحمل كردهاند وحشتناك بوده و در تاريخ و حافظه اروپاييان باقي خواهد ماند. تاريخنگاران و نويسندگان چنين استدلال كردهاند كه وقوع چنين قتلعام و كشتاري قابل انكار نيست، همانطور كه وقوع قتلعامها در زمان جنگ جهاني دوم نميتواند مورد انكار قرار گيرد. در واقع علت اصلي فشار دولت تركيه بر<اورهان پاموك-> نويسنده ترك و برنده جايزه نوبل ادبيات- و ساير نويسندگان ترك، تلاش آنها براي صحه گذاشتن بر همين ماجرا بود و به همين جرم، آنها بر اساس ماده 301 قانون مجازات در تركيه تحت تعقيب قرار گرفتهاند. اين مساله عواقب و نتايج بدتري نسبت به تصويب آن قانون در فرانسه داشت؛ اما به هر حال نميتوان با توسل به اشتباهات گذشته، اشتباهات جديدي را توجيه كرد و به همين جهت است كه من هم تصويب قانون در پارلمان فرانسه را اشتباهي بزرگ ميدانم.
واقعيت اينجاست كه هيچكس نميتواند يك واقعيت تاريخي را در بوته قانون محدود كند. واقعيات تاريخي را بايد با استفاده از پژوهش تاريخي به اثبات رساند؟ و تاريخنگاران هم نبايد با محدوديتي در اين خصوص مواجه باشند. آنها بايد ادعاها و مدارك و مستنداتي را كه در دستدارند در كنار يكديگر قرار داده و به بحث و مذاكره بپردازند تا نتايج موردنظر از پژوهشهاي آنها حاصل شود. در فضاي سياسي ايدئولوژيزده كنوني، چنين قانوني در واقع گامي در جهت اشتباه به شمار ميرود. چگونه ميتوان تركيه، مصر و برخي كشورهاي ديگر را به خاطر محدود كردن آزادي بيان مورد انتقاد قرار داد اما عملا قانوني را به تصويب رساند كه دردي از اين دردها دوا نميكند.
واقعيت اينجاست كه اروپا معيارهاي دوگانهاي را مورد توجه قرار داده است. آيا پارلمانهاي اروپايي حاضر هستند كه قانون آزاد شدن انكار هولوكاست را هم به تصويب برسانند؟ اروپا در اين راستا هيچ راهي براي دفاع از خود در برابر اتهام دوگانه بودن اين معيارها و استانداردها ندارد. به همين جهت اكنون زماني است كه بايد تابوها را شكست و آنها را نابود كرد. لزومي ندارد تابوهاي جديدي ايجاد كنيم.
بعضي حرفها را ميتوان از طريق داستان گفت. بعضيها را هم نه. بايد مستقيما فحش داد. بايد چشمها را بست و دهان را باز كرد. حالا دهان باز كردهام. ميخواهم حرفهاي دلم را بزنم. ميخواهم فحشهايم را بدهم. مطمئنا هر چه دلم خواست خواهم گفت. مهم نيست كه به كسي برخورد يا نه. حرف دلم است. به كسي هم مربوط نيست.
